در نوشتار گذشته ـبشارت شماره 11ـ مسأله «اختلاط» از منظر قرآن به اجمال مورد بررسي قرار گرفت. در اين نوشتار ـدر ادامه همان مسألهـ به افقِ جديدي ميرسيم. در اين افق؛ «اختلاط و آميختگي» را در آيينه روايات، سيره پيشوايان و گفتار عالمان پي خواهيم گرفت.
سؤال اصلي اين است كه آيا در تعامل و بر خوردِ دختران و پسران و بطور كلّي زنان و مردان، ميتوان به يك اصل و قاعده كلّي روي آورد؟ آن اصل و قاعده كلّي چيست؟ آيا نظر و بنا بر اختلاط و آميختگي است يا تفكيك و جداسازي؟ آيا در آموزههاي ديني و متونِ شرعي اختلاط و آميختگي حالتِ استثنا و ضرورت دارد و جز در ظرفِ ضرورتها و ناچاريها نميتوان به آن گردن نهاد؟ آيا شيوه پيشوايان معصوم نسبت به اختلاط زنان و مردان؛ باز دارنده بوده است يا تشويق و ترغيب؟ يا آنكه آنان در اين مسأله سكوت كردهاند؟
پاسخ را از سخنِ عالمانِ دين آغاز كنيم. در ميانِ فقيهانِ شيعه؛ ملا محمّد كاظم يزدي از جمله كساني است كه به طرح اين مسأله پرداخته است. وي اختلاطِ زنان و مردان را ـجز براي پيرانـ مكروه دانسته است. متن گفتار وي چنين است: اختلاط زنان با مردان ـجز براي پيرانـ مكروه است.1 اختصاصِ كراهت به غير پيران شايد به خاطر ويژگي باشد كه در جوانان است و در پيران و از كار افتادگان نيست. آن ويژهگي ـهر چه باشدـ سببِ صدور حكم كراهت شده است. آيا آن ويژهگي؛ توفانِ غرايزي است كه در جوانان است و در پيرانِ از كار افتاده نيست؟!
آيا نيروي تجاذب و كشش در جوانان هست و در پيران نيست يا اگر باشد بسيار كمرنگ و بيرنگ است؟
بهتر است ردّ پاي حكم ـكراهتـ را در آينه احاديث پيگيري كنيم كه مستند و مبناي اين حكم چيست؟
از اولين پيشواي معصوم اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه آن حضرت در برابر مردم ميايستاد و به آنان ميفرمود: اي مردم عراق؛ خبر يافتم كه زنان شما در راهها پهلو به پهلوي مردان ميزنند آيا شرم نميكنيد؟2
آيا منظور آن است كه زنان و مردان در هيچ حال و هيچ مكاني نبايد همراه و همدوش يكديگر باشند هر چند به يكديگر تنه نزنند و با احتياط از كنار يكديگر عبور كنند؟ در حقيقت آيا منظور امام (ع) وا داشتنِ مردمِ عراق به رعايت اصول پيشگيري و اقداماتِ تأميني است؛ همان كه در نوشتار پيشين به اشارت از آن سخن رفت؟ آيا دين، از دين باوران خواسته تا با از بين بردنِ زمينههاي اختلاط و همدوشي ـ كه مقدماتي اختياري هستند ـ زمينههاي ارتباطهاي فيزيكي و تماسهاي بدني را از بين ببرد؟ ممكن است همه اين مصلحت انديشيها منظور آورنده دين باشد.
در اينجا ياد آوري اين نكته به جدّ ضروري است كه مطرح كردنِ اصلِ تفكيك و رعايتِ حفظ حريم و پرهيز از اختلاط و آميختگي به هيچوجه به معناي محروم كردنِ نيمي از پيكره اجتماع ـزنان و دخترانـ از حقوق اجتماعي و شركت در اجتماعات نيست. چه اينكه رعايت اين اصول اختصاص به دختران و زنان ندارد كه پسران و مردان را نيز در بر ميگيرد. ازين گذشته لازمه حفظِ حريم محروم ماندن از شركت در اجتماعات نيست چرا كه هر دو گروه دختران و پسران با رعايت اين اصل ميتوانند در اجتماعات و سمينارها شركت كرده، به تحصيل علم و دانش روي آورند. چنانكه شيوه تفكيك در حوزههاي ديني ما همواره رعايت ميشده، مدارس دختران و پسران از همديگر جدا بوده و تحصيل و دانش در هر دو جريان داشته است.
در همين زمينه شهيد مرتضي مطهري ميگويد: «سنّت جاري مسلمانان از زمانِ رسولِ خدا همين بوده است كه زنان از شركت در مجالس و مجامع منع نميشدهاند، ولي همواره «حريم» رعايت شده است. در مساجد و مجامع، حتّي در كوچه و معبر، زن با مرد مختلط نبوده است».3 هم او ميگويد: «اسلام در عين اينكه به زنان اجازه شركت در مساجد را ميدهد دستور ميدهد به صورتِ مختلط نباشد، محلها از يكديگر جدا باشد. آوردهاند كه: پيغمبر اكرم(ص) در زمان حياتِ خويش اشاره كرد كه درِ ورودي زنان به مسجد از درِ ورودي مردان مجزا باشد. روزي اشاره به يكي از درها كرد و فرمود: خوب است اين در را به بانوان اختصاص دهيم. نيز نقل شده است: پيغمبر اكرم دستور داد: شب هنگام كه نماز تمام ميشود، اول زنها بيرون بروند، بعد مردها. رسولِ خدا خوش نميداشت كه زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بيرون روند. زيرا فتنهها از همين اختلاطها بر ميخيزد. رسول خدا براي اينكه برخورد و اصطكاكي رخ ندهد دستور ميداد: مردان از وسط و زنان از كنار كوچه يا خيابان بروند. يك روز رسول خدا در بيرون مسجد بود، ديد مردان و زنان با هم از مسجد بيرون آمدند. فرمود: بهتر اينست شما صبر كنيد آنها بروند.4»
خلاصه آنكه؛ آنچه از آيات، روايات و سخن عالمان به دست ميآيد اين است كه در روابط زنان و مردان و دختران و پسران؛ اصل بر حفظ حريم و پرهيز از اختلاط و آميختگي است.
1. عروة الوثقي، مسأله 49.
2. وسائل ج 14، باب 132، من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1 «يا اهل العراق نُبِئتُ انّ نسائكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟».
3. مسأله حجاب، ص 225.
4. همان، ص 217.